صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده

برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به‌واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن‌هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می‌باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده به‌عنوان یک دادگاه اختصاصی بوده و قانون‌گذار تکلیف داشته و دارد تا مقرراتی واضح و کارآمد، دراین‌باره وضع کند؛ متأسفانه مقنن در قانون حمایت خانواده‌ موردبحث، به نحوی شایسته عمل نکرده و برخی امور را که ارتباطی با خانواده ندارند داخل در صلاحیت دادگاه یادشده قرار داده ولی به برخی دیگر که از موضوعات خانوادگی هستند، بی‌توجه بوده است؛ در طی تحقیق مشخص شد با روش تفسیر لفظی راهی برای برون‌رفت از این مشکل پیدا نمی‌شود، لذا با توجه به اینکه روند اصلاح قانون و رفع ابهامات زمان‌بر است، در این نوشتار سعی شده با تمسک به تفسیر هرمنوتیک راهکاری ارائه شود تا به‌واسطه آن بتوان، صلاحیت دادگاه خانواده را به نحوی مطلوب تبیین کرد.